تعد منصة إيجار من المنصات الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد من أفضل منصات الملاك والمستأجرين والوكلاء العقاريين لتسجيل وتجديد عقود الإيجار وتوثيق العقد بما يحفظ كافة حقوق الطرفين في صفقات الإيجار، وقد أشار الإعلامي الأستاذ ياسين عبد الرحمن الجفري إلى وجود مشكلتين في نظام الدفع “إيجار” من خلال منصاته الرقمية بالرغم من مزاياه المتعددة، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هاتين المشكلتين.
مشكلتان في نظام الدفع إيجار
أشار الجفري إلى وجود مشكلتين في نظام الدفع “إيجار” من خلال منصاته الرقمية، المشكلة الأولى هي تجنب ذكر اسم المستأجر عند إرسال رسالة نصية تطالب بالسداد إلى المالك، والاكتفاء برقم العقد فقط، وهذا يترك أصحاب العقارات في حيرة بشأن من يدفع، والمشكلة الثانية هي عدم اتخاذ إيجار أي إجراء قانوني ضد المستأجرين الذين يدفعون جزءًا فقط من إيجارهم، وطالب الجهات المختصة بحل هذه المشكلات.
وقال الجفري في مقاله “نظام إيجار في الميزان” المنشور في صحيفة المدينة: “تم إنشاء نظام الإيجار في المقام الأول لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك من حيث إبرام العقود، والمطالب، وإيجاد طريقة للدفع وتحديد الشروط، لتسهيل التقاضي ولكي تنتهي المشكلات التي واجهت العلاقة، ولا شك أن النظام حقق أهدافه وحقق طفرة كبيرة وأراح الجميع، وخفض عملية الاستغلال، ويعتبر هذا نقلة حضارية للمملكة العربية السعودية مقارنة بمختلف دول العالم واستخدامًا ناجحًا للتكنولوجيا من قبل الدولة”.
فوائد عديدة لإيجار
وقال الجفري، متتبعًا الفوائد العديدة لإيجار: “يمكن لأصحاب العقارات الحصول على الحقوق من إيجار والاحتفاظ بممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه تكون للمستأجرين علاقة تعاقدية واضحة ولا يمكن التسامح مع انتهاك الحقوق، كما توفر هذه القناة وسيلة لدفع الإيجار، وأصبح المستأجرون مسؤولون عن دفع فواتير الكهرباء أثناء إقامتهم واستخدام العقار، كما يوضح مسؤولية إعادة العقار بحالة جيدة في حالة الإخلاء، وتحديد عقوبات للمخالفات والتأخير في الإخلاء”.