في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المتغيرة، تسعى المؤسسات الحكومية لتقديم حلول مرنة تخفف الأعباء عن كاهل الشركات وأصحاب الأعمال، وفي هذا الإطار، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير التأمينية، حيث أقرت المؤسسة معايير جديدة لتخفيف العقوبات المالية المفروضة على المؤسسات التجارية، وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتساؤلات المؤسسات حول إمكانية الإعفاء من غرامات التأخير في التأمينات، وفيما يلي تفاصيل هذه الشروط، فتابعونا.
الإعفاء من غرامات التأخير في التأمينات
وتتلخص شروط الإعفاء من غرامات التأخير في التأمينات في نقطتين رئيسيتين:
- أن تكون الديون قد نشأت قبل تاريخ إصدار القرار التنظيمي.
- القيام بسداد الاشتراكات المستحقة للاستفادة من الإعفاء.
مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير
وفي مارس 2024، أطلقت المؤسسة مبادرة تستمر لمدة ستة أشهر، تبدأ من الثالث من مارس، تهدف إلى إعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة على التأخير في السداد أو المخالفات، بشرط الالتزام بسداد كافة الاشتراكات المتأخرة، وتشجع المؤسسة جميع أصحاب الأعمال المتأثرين بالغرامات على اغتنام فرصة هذه المبادرة، وذلك بالتقديم عبر منصة “تأميناتي أعمال” للحصول على الإعفاء الكامل من الغرامات، في إطار سعيها المستمر لتحسين خدماتها وتعزيز رضا العملاء.
مبادرة “المخالفات الصفرية”
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت قد أطلقت في السابق مبادرة “المخالفات الصفرية”، التي قدمت تسهيلات في تطبيق الغرامات وعدم إيقاعها عند اكتشافها للمرة الأولى، كذلك إعطاء مهل لتعديل هذه المخالفات، وذلك وفقًا للمادة 62 في لوائح التأمينات الاجتماعية والمادة 25 الخاصة بالتعطل عن العمل ، مما يعكس حرص المؤسسة على تقديم حلول عملية تتماشى مع متطلبات السوق وتحفز على الالتزام التأميني.