ذكّرت وزارة الداخلية، بعقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة بحسب الاشتراطات التي تم نشرها عبر موقع وزارة الداخلية، حيث جددت الوزارة تأكيدها بأن عقوبة هذه المخالفة قد تصل حتى ألف ريال سعودي، وذلك عن كل كاميرا أو عن كل جهاز بنظام المراقبة، لا يتم تركيبه بحسب التعليمات التي تشترط عليها وثيقة الشروط.
عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة حسب الاشتراطات
ينص النظام في المادة الثالثة الخاصة به، بأنه لا يجوز لأي من الجهات الحكومية المختصة، أن تقوم بالترخيص للخاضعين إلى أحكام النظام بممارسة أي نشاط، كما لا يحق تجديد ترخيص الممارسة عن ذلك النشاط، إلا بعد استيفاء كافة شروط ومتطلبات تركيب أجهزة نظام الكاميرات للمراقبة الأمنية، وذلك بحسب ما تحدده وثيقة الشروط.
إلزامية تركيب كاميرات المراقبة
- نصت المادة 4، بأنه يتعين على كل من يخضع إلى أحكام النظام، أن يقوم بتركيب أجهزة أنظمة الكاميرات وصيانتها، وكذلك تشغيلها طوال اليوم.
- يجب على كل من يخضع إلى أحكام النظام، أن يظل محتفظًا بالتسجيلات، وذلك بحسب المدة التي تنص عليها وثيقة الشروط.
- يشترط بقاء التسجيل محفوظ، كما يتعين عدم إجراء أي تعديلات، وذلك في حال وجود أي بلاغ عن حادث ما، لحين نهاية التحقيقات.
- أكدت وزارة الداخلية، على ضرورة تسليم التسجيلات إلى الوزارة، أو تسليمها لرئاسة أمن الدولة، وذلك في حال طلبه.
- لا يتم مسح التسجيلات، إلا بعدما تنتهي إجراءات التحقيقات بشكل كامل.
حظر تركيب كاميرات المراقبة بهذه الأماكن
- تؤكد لائحة النظام، على أنه يحظر استخدام الكاميرات في عدد من الأماكن، كالأندية النسائية والصالونات وكذلك غرف العلاج الطبيعي.
- تمنع اللائحة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، في غرف الكشف ودورات المياه وكذلك بغرف تبديل الملابس.
- يلتزم الخاضعون إلى أحكام النظام، أن يقوموا بتركيب الكاميرات وذلك لتغطية مداخل المنشأة والمخازن والبهو الرئيسي والمستودعات وكذلك الممرات وأجهزة الصراف الآلي.
العقوبات المفروضة على المخالفين
- أوضحت إدارة المرور، أن كل شخص ذو صفى اعتبارية أو طبيعية، يخضع إلى أحكام النظام، ويخالف هذه الأحكام، فإنه يدفع غرامة 20 ألف ريال.
- شددت المرور، على أن الشخص الذي صدر بحقه العقوبة، يمكنه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوم.