يشهد المجتمع المصري والوطن العربي أيضًا جدل واسع حول سعر الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي خاصةً بعد اجتماع يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 والموافقة على تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 5,5 %، إذ قام باعتماد النطاق الحالي ما بين 5.25% و5.50% مع الثبات في مستويات الفائدة دون تغيير، والذي يشكل الأعلى منذ 22 عام، مع الحرص على بقاء سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة، فهو يراعي عدم تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.
نتائج قرار البنك الفيدرالي الأمريكي
إن التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع والخدمات من أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في أسعار الفائدة لدى البنوك سواء على الإيداع أو الاقتراض، وبناءً قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعقد 8 اجتماعات سنويًا؛ لبحث أسعار الفائدة نتيجة لهذا التضخم الذي ارتفع بشكل ملحوظ ومخيف فوق المستوى بنسبة 2% تقريبًا، وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي الذي يقرر الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماع سبتمبر ونوفمبر الماضيين، وربما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.
ويتوقع الخبراء أن ارتفاع سعر الفائدة قصيرة المدى يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على عملة الدولة، فهو يؤثر بشكل مباشر في تحديد أسعار الذهب في كل الأسواق في أنحاء العالم، كذلك تحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.
كما يجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب على مستوى العالم الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، فيحرصون على امتلاك هذه العملة لارتفاع قيمتها مقارنة بالعملة المحلية، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في معظم اقتصاديات العالم خلال الأيام القادمة وخاصةً دول الخليج.
مستقبل ارتفاع سعر الفائدة
حتى تتم السيطرة على التغيرات في المؤشرات الاقتصادية، فقد قام البنك الفيدرالي الأمريكي عن نيته بخفض سعر الفائدة خلال العام المقبل 2024، حتى يصبح معدلها لنطاق 4% و4.25% بنهاية العام، هذا ما توافق مع رأي الخبيرة الاقتصادية في نيشن وايد كاثي بوستيانسيك، والذي أكدت عن مواصلة دعوتهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض سعر الفائدة بحلول منتصف العام المقبل، إلا أن النظرة الاقتصادية غير واضحة حيث أنه يعتمد على استمرار هبوط التضخم وكذلك زيادة الضعف في النشاط الاقتصادي.