طالبت الدكتورة إيمان سعد الزهراني “عضو مجلس الشورى” بإلغاء الكفيل الذي قررة بنك التنمية الاجتماعية علي الذين يرغبون بطلب التمويل في”نفاذ”، كنا تساءلت الدكتورة عن سبب وجود كفيل في مثل هذه الحالات، وطالبت بإلغاء الكفيل و تخفيف الرسوم، سنذكر لكم الأمر تفاصيلا في السطور التالية.
كفيل طلب التمويل
أوضحت الزهراني عدة نقاط بما يخص وجود الكفيل لأصحاب طلبات التمويل كما طالبت بالنظر إلي الشروط التي تفرض علي طالب التمويل، والتيسير علي المواطنين بما يحقق الاستراتيجية المستهدفة بشكل صحيح،وذلك وفق النقاط الآتية:
- إذا ما تم التحقق من إمكانية نجاح المشروع عبر دراسة الجدوي الإقتصادية والذي يتم عبر “دلني” وهو تابع لبنك التنمية في الوقت ذاته.
- إذا ما تم الطلب وفق القوانين علي بوابة النفاذ، وتم إرسال العقد إلي أبشر للتوقيع.
- يتم تقييم المشروع من خلال البنك بشكل مستمر.
- وطالبت مجلس الشوري_لجنة الموارد البشرية_ بضرورة تبني القروض في حال التأكد من النقاط السابقة.
شروط يجب توافرها في الكفيل
أوضحت أن هناك بعض الشروط الأساسية بحسب تعليمات البنك والتي يجب توافرها بالكفيل وهي:
- أن يكون موظفا حكوميا، وعلي رأس عمله.
- ألا يتخطي عمر الكفيل 55 عاما.
- ألا يكون صاحب إلتزامات مادية كبيرة وبشرط ألا تزيد نسبة الاستقطاع من راتبه 33%.
وأوضحت الزهراني بأن المشكلة تكمن في أن معظم طالبي التمويل من البنك هم من فئة الدخل المحدود، وبالرغم من أن البنك قد أقترح حلا لهذه المشكله عن طريق الرهن العقاري، إلا أنه لا يعد حلا فعالا للمشكلة، فكما سيق الذكر بأن معظم طالبي التمويل من أصحاب الدخل المحدود، لذلك لايمكن أن يكون لأحدهم عقار ليتم رهنه، وبخاصة أن المشروعات التي يتم تمويلها هي مشروعات لدعم الأسر و مشروعات متناهية الصغر، وطالبت بإيجاد حل سريع وإلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم.