أقر الشيخ سعود بن عبد الله المعجب “رئيس مجلس النيابة العامة السعودية”، بأنه سيتم العمل على إنشاء مركز مختص لبرنامج حماية المبلغين والضحايا والشهود، وذلك من أجل تنفيذ المادة الـ4 من نظام الحماية للمبلغين والضحايا، حيث نشرت هيئة النيابة بيان رسمي عبر منصة إكس، وأقرت بأن المركز سوف يمنح حماية عدلية لكافة الأشخاص الذين تشملهم الحماية.
النيابة العامة تعلن إنشاء مركز حماية المبلغين
سيتيح المركز للأفراد المشمولين بالحماية قدرًا من الحماية العدلية، وذلك ضد أي مخاطر أو تهديد أو أضرار قد تصيبهم، كما سيمنحهم المركز كافة أنواع الحماية التي تنص عليها المادة 14 بالنظام.
أنواع الحماية التي يقدمها المركز
سيقدم المركز كافة أنواع الحماية، التي ينص النظام عليها بالمادة الـ14، ومن أمثلة الحماية ما يلي:
- إخفاء كافة البيانات الشخصية، وكذلك إخفاء أي معلومات تدل على هويتة.
- تقديم الحماية الأمنية، وذلك إن تحققت هيئة النيابة العامة استدعاء الأمر لذلك.
- نقل الضحية أو المبلغ أو الشاهد من مكان عمله بشكل دائم أو مؤقت، وذلك بحسب قدر الخطورة التي تحطيه.
- تقديم كافة المساعدات له، وذلك لحين حصوله على وظيفة بديلة.
- منح خدمات الارشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، وكذلك منحه وسائل الإبلاغ الفوري عن أي مخاطر يواجهها.
- توفير الحماية لعائلة الضحية أو الشاهد أو المبلغ، وكذلك توفيرها لأي شخص تجمعه صلة به.
- تغيير أرقام الجوال، وكذلك تغيير محل الإقامة.
- اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تنقله بسلام، وكذلك توفير المرافقة الأمنية له أو للمسكن، وكذلك تقدم مساعدات مالية.
تقديم طلبات الحماية
- أتاح النظام للأفراد الذين تشملهم الحماية، أن يقوموا بتقديم طلبات الحماية، وذلك بحسب شروط معينة.
- يمنح النظام توفير الحماية دون الموافقة، وذلك في حال وجود ما يشير إلى إمكانية التعرض للخطر الوشيك.
- يقضي النظام بفرض عقوبات جزائية، وذلك حيال أي سلوكيات من شأنها الجناية على الأفراد المشمولين بالحماية.
- تصل العقوبة إلى دفع غرامة مالية قيمتها 5 مليون ريال، بالإضافة للسجن 3 سنوات.