شروط تأجير العقارات الحكومية من وزارة المالية بعد التعديل

أقر وزير المالية، على غرار الاستفسار عن شروط تأجير العقارات الحكومية الجديدة في الوقت الحالي، وما هي إجراءات تأجير عقار في السعودية، استمرار العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية للمواد الخاصة بتأجير العقارات الحكومية واستثمارها، وذلك حتى إصدار النظام الخاص بتأجير العقارات واستثمارها والعمل به، يأتي قرار محمد الجدعان، في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة والتصدي للفيروس المستجد، وتنفيذًا لقرار وزير المالية أبلغت الوزارة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بتلك الإجراءات المتخذة، ووجهتها بضرورة توجيهها لكافة البنوك للعمل بمقتضى هذه الإجراءات.

شروط وزارة المالية لتأجير العقارات

ووفق قرارات وزارة المالية يجب على كافة الجهات الحكومية عند قيامها بتأجير العقارات والقيام باستثمارها أن ترسل جميع الوثائق الخاصة بالمنافسة لكل المتنافسين، كما يجب أن تتلقى العروض المقدمة منهم عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بكل جهة واشتراط أن يكون العرض المقدم من قبل المتنافس وكافة المرفقات الخاصة به مشفراً برقم سري.

كما اشترطت المالية ضمن أهم شروط تأجير العقارات الحكومية، ووفق القرارات التي يستمر العمل بها أن يسلم المتنافس رقم العرض السري المقدم، ومرفقاته بشكل مستقل عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي الخاص لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك عقب انتهاء الفترة التي يتم خلالها تقديم العروض.

إجراءات تأجير العقارات الحكومية

وطبقاً للقرارات على المتنافس أن يوفر تعهداً كتابياً مع عرضه، يفيد بقيامه بتقديم وإحضار العرض الأصلي، وأصل الضمان للجهة الحكومية، وأن يكون التعهد الكتابي ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ تم إعداده مسبقًا، كما يجب أن يرفق التعهد ضمن وثائق وشروط المنافسة على أن يقدم المتنافس، التعهد مع عرضه عن طريق البريد الإلكتروني.

آلية لاستلام العرض وفق نظام تأجير عقار

واشترطت وزارة المالية على الجهة الحكومية، أن تحدد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات، على أن يتم الإعلان عن هذه الآلية في الموقع الإلكتروني للجهة، أو عبر أي وسيلة ترى الجهة أنها مناسبة للإعلان، إضافةً إلى تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة، وألزمت القرارات الجهة الحكومية بأن تحدد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة التابعة لتلك الجهة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *