أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بمعاقبة شركة مجموعة قنوات “بي إن سبورت” غرامة قدرها 10 ملايين ريال وإلغاء ترخيصها في المملكة العربية السعودية بصفة نهائية مع إلزامها برد كافة المكاسب التي حققتها، وجاء ذلك من خلال بيان من الهيئة بعد إجراء التحقيقات والتحريات بعد الشكاوى التي رفعت ضد الشركة، تفيد بممارسة احتكار مشاهدة بث كأس الأمم الأوربية في عام 2016 وإجبار المشتركين علي تجديد الاشتراكات بالباقة الأساسية.
بي إن سبورت
لمدة عام بالرغم من أن اشتراكاتهم سارية وتغطي المدة التي تقام بها البطولة وأفادت الهيئة أن الحكم جاء بتأييد من المحكمة الإدارية بدرجتي الابتدائية والاستئناف، مهيبة الجهات المختصة بضرورة تعزيز المنافسة المشروعة في بث ونقل البطولات ودعم نمو صناعة الإعلام الرياضي، وجاء القرار بإلزام المدعي عليها برد كافة المكاسب التي حققتها خلال فترة المخالفة.
الهيئة العامة للمنافسة
وتعمل الهيئة العامة للمنافسة علي حماية المنافسة العادلة والعمل علي تشجيعها ومكافحة كافة الممارسات الاحتكارية، والعمل علي تحقيق مبدا الشفافية، وجاءت المخالفات كالتالي :
- إجبار الشركة للراغبين في الاشتراك علي مشاهدة الباقة بالاشتراك في باقة أخري متضمنة قنوات غير رياضية.
- إجبارهم علي تجديد الاشتراك في باقتهم الأساسية لمدة عام كامل أخر، بالرغم من أن مدة اشتراكهم سارية.
- قيام الشركة بتضمين الاشتراك في قنوات رياضية لا يرغب المشتركين في متابعتها.
ويعتبر ذلك مخالفة صريحة من قبل الشركة لنظام المنافسة اللائحة التنفيذية، وبناء علي هذا اتخذ المجلس التدابير اللازمة لإزالة المخالفات، وإيقاف تلك الممارسات الاحتكارية واحتساب الغرامة المقررة بهدف إزالة الضرر علي المستفيدين في المملكة.