ميزانية مبادرات مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص تتجاوز 36 مليار ريال

أصدر مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بيانًا دعا خلاله إلى أهمية الاستفادة من كافة المبادرات التي أطلقها المكتب بقصد التقليل من الأثر السلبي لجائحة الفيروس المستجد، والتي تأتي جميعها تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي تجاوزت قيمتها 36 مليار ريال، واستفاد منها ما يقرب من 17.511 منشأة والعديد من المشاريع التنموية.

وأشار بيان المكتب، إلى أن كافة المبادرات تميزت بتغطيتها لجميع الأنشطة في القطاع الخاص، كما ركزت بشكل خاص على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإقراض والتمويل غير المباشر للمنشآت التي تعمل في هذا القطاع، إضافةً إلى القيام بإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من تلك المنشآت، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار بها عن طريق صندوق الاستثمار الحكومي، كما رفعت هذه المبادرات رأسمال برنامج كفالة الخاص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان المكتب، فقد اشتملت هذه المبادرات على توفير العديد من فرص الإقراض منخفضة الفوائد، والمقدمة من صندوق دعم المشاريع، والتي تم تخصيصها لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى في قطاعات السياحة، الصحة، التعليم، إضافة إلى قطاع العقار، والمقاولات ومعدات التشييد والبناء، وغيرها من المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، بقصد ضمان استمرار واستكمال ما تقدمه من خدمات.

وكشف البيان أن مبادرة صندوق دعم المشاريع، دعمت أكثر من 1413 أسرة جديدة في مجال القطاع الصحي، وفي المجال التعليمي قدمت المبادرة أكثر من 9270 مقعداً دراسياً جديداً من ضمن المشاريع التعليمية، كما دعمت المبادرة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات.

وعملت المبادرة على تحفيز وتعزيز استخدام تقنيات البناء الحديثة، بهدف مساعدة مصنّعي تلك التقنيات على إنشاء وتوسيع وتمديد حجم أعمالهم في المملكة، حيث قدمت المبادرة قائمة عديدة من المحفزات المالية وغير المالية، ما سوف يساهم في زيادة إنتاجية المساكن، ويساعد في بناء القدرات الوطنية وتوطين صناعة تقنية البناء.

أوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية، ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المبادرات تم تصميمها لتأكيد الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة المملكة للقطاع الخاص، بقصد التصدي لمختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لاسيما عن طريق خفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الالتزامات المالية الناشئة عنها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *