أصدر مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بيانًا دعا خلاله إلى أهمية الاستفادة من كافة المبادرات التي أطلقها المكتب بقصد التقليل من الأثر السلبي لجائحة الفيروس المستجد، والتي تأتي جميعها تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي تجاوزت قيمتها 36 مليار ريال، واستفاد منها ما يقرب من 17.511 منشأة والعديد من المشاريع التنموية.
وأشار بيان المكتب، إلى أن كافة المبادرات تميزت بتغطيتها لجميع الأنشطة في القطاع الخاص، كما ركزت بشكل خاص على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإقراض والتمويل غير المباشر للمنشآت التي تعمل في هذا القطاع، إضافةً إلى القيام بإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من تلك المنشآت، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار بها عن طريق صندوق الاستثمار الحكومي، كما رفعت هذه المبادرات رأسمال برنامج كفالة الخاص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان المكتب، فقد اشتملت هذه المبادرات على توفير العديد من فرص الإقراض منخفضة الفوائد، والمقدمة من صندوق دعم المشاريع، والتي تم تخصيصها لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى في قطاعات السياحة، الصحة، التعليم، إضافة إلى قطاع العقار، والمقاولات ومعدات التشييد والبناء، وغيرها من المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، بقصد ضمان استمرار واستكمال ما تقدمه من خدمات.