قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعض القررات الهامة التى تخص ضوابط الغاء بلاغ الهروب والأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عملية الإلغاء، وذلك جعل الكثير من سكان المملكة يبحثون عن ضوابط إلغاء بلاغات التغيب وكيفية الإستعلام عن هذه البلاغات 2022، حيث قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط الواجب توافرها من أجل التحقق من إلغاء البلاغ تماماً.

ضوابط إلغاء بلاغ الهروب

هناك بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها فى حالة التقديم على طلب إلغاء بلاغ الهروب بالمملكة العربية السعودية،حيث تحاول بعض سكان المملكة بالهروب من الحكومات السعودية من أجل تحسين دخلهم عن طريق عدم دفع تكاليف تجديد الإقامة بالهروب ولكن هناك العديد من تلك الأفراد تقوم المشكلات لهذا يقوم السعوديين بتقديم البلاغ ولكن كيف يمكن الآن ألغاء هذا البلاغ وما هي الشروط الموضوعة لحسم الأمر وتعد هذه الشروط هى مايلي:

  • لابد ألا يكون قد مر على تقديم البلاغ 20 يوم وذلك حتي تستطيع تقديم طلب إلغاء البلاغ.
  • لابد أن يكون المتقدم قد وقع تعهد بسداد جميع تكاليف تجديد الإقامة بالمملكة خلال 10 أيام من طلب الإلغاء.
  • يتحمل الفرد جميع الأعباء والتكاليف والمصروفات فى حالة عدم تجديد الإقامة.
  • التأكد من عدم تقديم أية بلاغات كيدية من قبل الوافد ويكون الطلب تحت الدراسة والإستعلام.
  • لابد أن يرفق المتقدم على طلب الإلغاء تقديم طلب مصدق عليه من الغرف التجارية بالمملكة.
  • كما يجب أن تكون المنشأة التى قامت بتقديم الطلب غير قائمة فى ذات الوقت.
  • تسمح الوزارة بتقديم طلبات التغيب فى حالة إيجاد أحكام قضائية للفرد المتغيب والمتقدم بالبلاغ.

ما هو بلاغ الهروب

يعد الإبلاغ عن الهاربين بعد إنتهاء الأقامة من أحدي أنظمة وزارة الداخلية السعودية المقدمه التى تحاول ترحيل الهاربين بالمملكة إلى بلادهم واستدامة الأمن والإستقرارالداخلي للبلاد، كما أتاحت الوزارة للمواطنين وسمحت لهم بتقديم البلاغ فى حالة إيجاد أفراد مخالفين، وذلك حتى تقوم الحكومة بترحيله لدولته وذلك لأن فترة إقامته بالمملكة قد تكون إنتهت، وذلك من أجل الحد من حدوث بعض الإنتهاكات التى يعاني منها السعوديين وهذا وفقاً للشروط والضوابط التى حددتها وزارة الداخلية كما قدمت الوزارة إمكانية تقديم البلاغ الإلكتروني بالدخول على موقع وزارة الداخلية وتقدم البلاغ بسهولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *