وافق معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، حيث تضمنت تلك الضوابط عدد من المواد المقسمة على عدد من الأبواب، لذا دعونا نوضح لكم بالتفصيل ضوابط الإثبات بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى أبرز المعلومات عن وزارة العدل السعودية.. فضلًا تابعوا معنا.
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا
وافق اليوم وزير العدل السعودي الأستاذ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على الضوابط الخاصة بإجراءات الإثبات بشكل إلكتروني، حيث جاءت هذه الضوابط عبارة عن أربعة وعشرون مادة قُسمت على ست أبواب، حيث بينت الإجراءات الخاصة بوسائل الإثبات الواردة بالنظام، حيث جاءت وسائل الإثبات التي يمكن القيام بها إلكترونيًا الكتابة والخبرة والمعاينة والشهادة بجانب الدليل الرقمي، وقد شملت الضوابط على عدد من الأحكام العامة التي تُنظم إجراءات الإثبات بشكل إلكتروني، بل وتدعيم تحسين تلك الإجراءات.
معلومات عن وزارة العدل السعودية
وضحنا لكم إجراءات الإثبات إلكترونيًا التي أقرها ووافق عليها وزير العدل السعودي، والجدير بالذكر أنه من ضمن الضوابط هو حفظ الدليل الذي يقدم إلكترونيًا على الحالة الذي قُدم بها، بل وكافة الوثائق التي تتعلق بها، بل ومتاح للخصوم الإطلاع على تلك الخصوم، وبالنسبة لوزارة العدل السعودية فهي وزارة مسؤولة عن كل المسائل المالية والإدارية التي تتعلق بالقضاء والمحاكم والقانون داخل محاكم المملكة العربية السعودية.
وتقوم الوزارة بإدارة المحاكم السعودية سواء العامة أو المتخصصة بالشؤون العمالية والتجارية والأحوال الشخصية وكذلك محاكم الاستئناف والتنفيذ، وذلك فيما يخص الجانب المالي والإداري، وتقع الوزارة في العاصمة السعودية الرياض، حيث وزير العدل هو الأستاذ الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، ونائب الوزير الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، والهدف من الوزارة تطبيق الشريعة الإسلامية القوية بل وتيسير الخدمات القضائية للوافدين والمقيمين والمواطنين وتيسير جميع التوثيق والخدمات التعاقدية، علمًا بأن الوزارة تقوم بدراسة كل ما يرد لها من مجلس القضاء الأعلى سواء قرارات أو مقترحات، ومن ثم تدرسها وترفعها إلى الجهات العليا من أجل إصدار المراسيم الملكية والأوامر بشأن تلك المقترحات والقرارات، كل ذلك في العدل السعودية.