صرحت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية عن إضافة اللمسات الأخيرة من أجل إطلاق منصة حساب الضمان الإلكترونية للتعاملات المالية بالوساطة العقارية، حيث سيتم البدء العمل بها مع تطبيق النظام في منتصف شهر يناير القادم، وهذا من أجل الحفاظ على الحقول المالية لكافة الأطراف المتعاملة في هذا القطاع

ولقد أوضحت على أنه سوف يتم إيداع المبالغ التي تم ذكرها في عقود الوساطة وجميع التعاملات بين الأطراف في حساب الضمان، من أجل الحفاظ على الحقوق المالية لجميع المستفيدين، وأكدت الهيئة على مدى استفادتها من التحول الرقمي، وذلك من خلال دراستها لعمل دمج للمنصات الإلكترونية في هيئة العقار بمنصة واحدة فقط بما فيهم منصة التسجيل العيني.

منصة حساب الضمان الإلكترونية

أكدت الهيئة أن أهم ركائز استراتيجية القطاع العقاري هي العمل على حوكمة القطاع وتنظيمه، بما يتضمن آلية وطريقة التعاملات التي تحدث في كافة الأنشطة العقارية ولقد أضافت الجانب التقني والتحول الرقمي بقدر كبير حتى يتم تسجيل معظم التعاملات بشكل إلكتروني، وذلك من أجل أن يسهل عملية التدقيق والمتابعة في الحالات التي تشبه غسيل الأموال، وأشارت إلى وجود تعاون في هذا الأمر من الجهات ذات الصلة، والتي من أهمها هيئة المحاسبين لمراجعة القوائم المالية للتعاملات الخاصة بالقطاع العقاري، طبقًا إلى ما ينص عليه النظام.

شروط الوساطة العقارية

أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها تعمل في الوقت الحالي على إعداد اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية، من أجل تطبيق النظام في منتصف شهر يناير القادم لعام 2023، وأكدت على أن اللائحة تتضمن على شروط تراخيص ممارسي مهنة الوساطة بالإضافة للأشخاص الراغبين في الدخول لقطاع الوساطة العقارية، وأشارت إلى ضرورة حصولهم على الدورات الخاصة بالوساطة من قبل المعهد العقاري السعودي والتي تتمثل في إدارة الأملاك والمرافق وطرق التسويق العقاري.

كما أنه سيتم خضوع جميع ممارسين الوساطة العقارية الحالية إلى اختبار، وينبغي اجتيازه لأن في حالة عدم اجتياز الاختبار سوف يتم استبعادهم عن السوق، ولا يسمح لهم بإعادة ممارسة المهنة مرة أخرى إلا عقب الخوض للاختبار واجتيازه، وأكدت على موعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل نهاية العام الحالي 2022، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة التراخيص والآليات وجميع مناهج المعهد العقاري حتى تتوافق مع النظام الجديد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *