ماهو نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة السعودية 1444؟

يعد نظام الأحوال الشخصية الجديد بالمملكة العربية السعودية، هو النظام الذي يعمل على تحديد أشكال الأحكام الناظمة وذلك في عدد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى شؤون الزواج وكل ما يتعلق بهذه القضايا وأمور أخرى لها صلة، لذلك صرحت الحكومة السعودية عن النظام الجديد للأحوال الشخصية 2023 في الآونة الأخيرة، والذي يعد من أهم وأبرز المشاريع الجديدة التي تسعى لها الحكومة من أجل تحقيقها كما أنه من المشاريع المميزة التي تحتوي على 252 مادة قانونية، ولكنه لا زال حتى الآن تحت الدراسة والفحص من خلال الجهات المختصة من أجل العمل على إقراره في أقرب وقت ممكن، أي بعد مرور حوالي 180 يومًا من نشره.

ماهو نظام الأحوال الشخصية الجديد؟

يعد نظام الأحوال الشخصية الجديد أحد أنظمة المملكة العربية السعودية التي تتضمن على العديد من جوانب الحياة بالمملكة، كما أنه يوفر الكثير من الاحتياجات والمتطلبات اللازمة من الناحية الاقتصادية والمالية كذلك الاجتماعية والكثير من الجوانب الأخرى، وذلك طبقًا إلى موافقة مجلس الوزراء السعودي على إتاحة هذا النظام منذ 8 مارس الماضي لعام 2022، بتاريخ 5 شعبان 1443، حيث يتم العمل به عقب ثلاث أشهر من تاريخه، حتى يساهم في مواكبة التطوير لرؤية المملكة، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ويتكون النظام من 252 قانونية يتم توزيعها بشكل متناسب، وتتضمن على الأحوال الشخصية من جوانب عدة ضرورية، بالإضافة إلى شروط صحة العقد.

آليات نظام الأحوال الشخصية الجديدة

ولقد جاءت آليات النظام الجديد من الأحوال الشخصية مثلما تم الإعلان عنها بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

  • يتضمن على آليات الخطوبة والزواج.
  • إركان الشروط الخاصة بصحته.
  • النفقة وإثبات النسب.
  • آليات حقوق الزوجين والفرقة بينهما.
  • آليات الطلاق.
  • يحتوي على آليات الخلع وفسخ النكاح.
  • العدة والحضانة.
  • الوصاية والولاية، بالإضافة إلى الغائب والمفقود.
  • آليات ميراث أصحاب الفروض والمفقود والكثير من الأمور المختلفة والمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية بالسعودية.

ملامح نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

هناك عدد من الملامح التي جاءت لوصف نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية، حيث جاءت على النحو التالي:

  • توضيح سن الرشد لتطبيق جميع أمور الزواج وهو ما لا يقل عن 18 عامًا.
  • الدولة تتحمل نفقة الأفراد الفاقدين لذويهم.
  • وضع الشروط الخاصة بالخلع والطلاق.
  • العمل على تنظيم كافة جوانب الأحوال الشخصية.
  • منح الزواج دون الحصول على الموافقة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *