أعلن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية في المملكة، مشيراً لبعض التفاصيل حول القرار وألية التنفيذ والقطاعات المستهدفة، حيث يتم التنفيذ على منشآت التعليم العام الأهلي والتي تشمل المدارس الأهلية والعالمية للبنين والبنات، وسيكون ذلك خلال المرحلة الأولى حيث تعمل الوزارة على التطبيق بشكل تدريجي ووفق عدد معين من التخصصات، وبنسب محددة وفق ألية تمتد إلى ثلاث سنوات بما يراعي المتطلبات وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة.
توطين الوظائف التعليمية في التعليم الأهلي والعالمي
أوضح بيان وزير الموارد البشرية أن فرار توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية يستهدف زيادة النسب الخاصة بوظائف السعوديين في هذا القطاع، ومن جميع التخصصات والتي تشمل الفيزياء والرياضيات، والأحياء والحاسب الآلي، والعلوم، كذلك زيادة نسب توطين في تخصصات الهوية الوطنية والدراسات الاجتماعية والإسلامية، واللغة العربية، والتربية الفنية والبدنية في المدارس العالمية.
اكد المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، أن القرار سيعمل على توفير حوالي 28 ألف وظيفة من الوظائف التعليمية لأبناء وبناء المملكة العربية السعودية في جميع المدن والمناطق، في قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي، وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة خلال المراحل التدريجية لتنفيذ القرار ورفع نسب التوطين.
أضاف أن ذلك بأتي في إطار الخطط التي وضعتها الوزارة والاستراتيجية المتبعة من أجل زيادة فرص المشاركة للسعوديين والسعوديات في سوق العمل، وتحقيق الدعم للناتج المحلي.
جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت مؤخراً عن شرط حضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، وهو ضرورة الحصول على اللقاح، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق هذا التوجه، وأكدت على انه ستعلم ألية وموعد تنفيذ هذا الشرط وفق ما تم نقله عن الحسابات الرسمية التابعة لها.