إطلاق استمارة بيانات المشمولين بتعويضات الشهداء قريبًا

كشفت مؤسسة الشهداء العراقية مؤخراً، عن وجود عمليات تلاعب وتزوير في بيانات العديد من المتقدمين للحصول على تعويضات الشهداء، لذلك تعتزم المؤسسة من خلال دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية وغيرها من عمليات تتبع المؤسسة، إطلاق استمارة إلكترونية يتم من خلالها تدقيق كافة البيانات الخاصة بالشهداء والمصابين المشمولين بالتعويضات، ومقاطعة هذه البيانات مع تلك التي توجد لدى هيئة التقاعد.

استمارة إلكترونية لتدقيق البيانات

وقال الدكتور/ طارق المندلاوي، مدير عام دائرة ضحايا العمليات بالمؤسسة، بأنه سوف يتم إطلاق الاستمارة الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم ملء الاستمارة من قبل ذوي الشهداء والمصابين المشمولين بالتعويضات، وهذا وفق أحكام القانون رقم 20 لسنة 2009.

وأضاف المندلاوي، أن الاستمارة الإلكترونية تكشف عن صحة وسلامة كافة البيانات، التي سيتم مطابقتها مع تلك الموجودة في هيئة التقاعد، وذلك بعد مقاطعتها بحال كشف أي عملية تزوير أو تدليس، لأفتًا أن تلك الاستمارة سوف تكون ملزمة لكل ذوي الشهداء والمصابين، من الذين تضرروا نتيجة للعمليات والمخالفات العسكرية، أوتضرروا جراء عمليات أخرى.

مراجعة بيانات المشمولين بتعويضات الشهداء

وأوضح المندلاوي، أن ملء الاستمارة لا يستغرق من صاحب الشأن سوى الـ5 دقائق لكتابة المعلومات والبيانات التي يتطلبها ملء الاستمارة، موضحًا أن الهدف من الاستمارة هو إعداد قاعدة معلومات صحيحة وسليمة خاصة بذوي الشهداء والذين تشملهم تعويضات، وذلك وفق أحكام القانون.

وكشف المندلاوي، أن الدائرة من جهتها، قد سبق لها بالفعل أن شكلت لجنة مكونة من سبعة أجهزة أمنية لسلامة الموقف الأمني، ونجحت بدورها في كشف العديد من عمليات التلاعب والتزوير في أكثر من محافظة عراقية، إذ أظهرت المراجعة أن ما يزيد عن الـ600 معاملة في محافظة الديوانية، كانت لمصابين ثبت فيها  فعليًا المبالغة في تقدير نسبة العجز.

كما تم الكشف عن مخالفات أخرى في محافظات بابل، بغداد، واسط، ذي قار، ونينوى، علاوةً على كشف وجود طلبات شمول لأفراد استشهدوا بأسباب جنائية، وتم تسجيلهم على أنهم ضحايا لعمليات غير صحيحة، وكان أخطر ما تم كشفه هو تسجيل مخالفين في كل من محافظتي ديالي وصلاح الدين، على أنهم ضحايا عمليات عسكرية أو أخطاءحربية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *