قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتدشين برنامج شريك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية لما يزيد عن 5 تريليونات بنهاية عام 2030، وذلك من خلال دعم البرنامج لمساهمات الشركات الوطنية خلال خطة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال البرنامج تطوير الشراكة التي تجمع بين القطاعين الخاص والحكومي بما يساهم في تحقيق النمو المستدام ومرونة الاقتصاد، ومن المرتقب أن يتم توقيع مذكرة التفاهم الأولي بين برنامج شريك والشركات الكبري خلال شهر يونيو القادم.
ومن خلال برنامج شريك ترتقب المملكة خلال السنوات القادمة حدوث قفزة بالاستثمارات بواقع 3 تريليونات ريال، على أن يتم ضخ الزيادة الاستثمارية بصندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى ضخ 4 تريليونات ريال من قبل مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبالتالي سوف يتم ضخ 12 تريليون ريال بالاقتصاد الوطني للعام 2030 خارج نظام الإنفاق الحكومي الذي قدر بـ 10 تريليونات لـ 10 سنوات قادمة، والإنفاق الاستهلاكي الذي قدر بـ 5 تريليونات ريال، ليصل مجموع المنفقات بالمملكة العربية السعودية إلي 27 تريليون ريال أي ما يعادل 7 تريليونات دولار خلال 10 سنوات فقط.
وقد صرح ولي العهد بأن الاستثمارات التي سيضخها القطاع الخاص ضمن برنامج شريك سوف تساهم في توفير مجموعة كبيرة من الوظائف، وسوف تعزز مساهمة القطاع الخاص بالإنتاج المحلي الإجمالي بصورة مستدامة ليساهم في تحقيق خطة المملكة العربية السعودية التي تتضمن رفع مساهمة القطاع الخاص لـ 65% خلال عام 2030، وتحقيق استثمار طويل الأجل يسهم في تطور ودعم المملكة بصورة استمرارية.
وقد أضاف سمو ولي العهد بأن برنامج شريك تم تصميمه كجزء أساسي من خطة النمو الاقتصادي والإستراتيجية الوطنية للاستثمار داخل المملكة العربية السعودية لدعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأن خطة النمو قد اعتمدت علي تحديد مجموعة من أدوات التمكين بمختلف المجالات لتعزيز إنتاج الشركات للاستفادة منها بصورة اختيارية في رفع حجم استثماراتها المحلية، علماً بأن البرنامج سوف يعمل على زيادة مرونة الشركات السعودية الكبري إقليمياً وعالمياً، مما سوف يساعدها على التعافي من نتائج انتشار الفيروس المستجد.