في إطار بحث الخطط الخاصة بعملية التوطين والإحلال للعاملين في سلطنة عُمان، اجتمع وكيلي وزارات العمل، والنقل والاتصالات، مع القيادات من مدراء قطاع الموارد البشرية بالمنشآت الخاصة، لبحث ما تم وضعه من خطط من أجل إحلال وتوظيف العمانيين وزيادة فرص العمل والتمكين، والتوطين للوظائف بمختلف مجالاتها في مدن ومحافظات السلطنة، والوقف على أهم التحديات التي تواجهها، لا سيما في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع بحث الآلية التي خلالها سوف يتم التأهيل والتدريب للشباب أو خريجي الجامعات وقطات التعليم من الباحثين عن عمل.
توطين وإحلال الوظائف
وأشار وكيا وزارة العمل الشيخ “الحوسني”، إلى أن سعى الوزارة للتعاون مع كافة قطاعات العمل لتحديد مختلف التحديات التي تواجهها، والبحث عن حلول تسهم في توطين وإحلال الوظائف والمهن المختلفة، مشيرًا إلى أن قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، قد شهد نموًا بفعل زيادة استهلاك المواطنين خلال الجائحة، وهو ما أسهم بدوره في تمكين الوزارة من تحديدها لأهم المتطلبات التشريعية، خاصةً التي يحتاجها القطاع.
وأضاف الحوسني، بأن بعض منشآت القطاع الخاص قد واجهت من قبل، مجموعة من التحديات في نطاق الإحلال والتوطين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤكد على أهمية وضرورة الحوار بين القطاع الخاص والوزارة، وذلك من أجل التوصل في الختام إلى صياغة أهداف مرجوة، لافتة إلى أن المخرجات الوطنية، يكون لديها القدرة على التنافس، إذا توفرت لها الفرصة.
قطاع مهم وحيوي
كما أشاد وكيل الوزارة، بالدور الذي تلعبه وزارة العمل العمانية، تحديدًا في نطاقات تنظيم سوق العمل في السلطنة، وأشار الشيذاني، إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع مهم وحيوي، حيث أنه ممكن لمختلف القطاعات الاقتصادية، لذلك نسعى إلى جعله قطاعا مستقلاً.
وأضاف في تصريحه، بأنه حتى يمكن تحقُق تلك الأهداف نحتاج إلى المزيد من عمليات تطويره، وتمكين كافة العاملين في ذلك القطاع، علاوةً على وجوب وضرورة تبني الوزارة لخطة توطين تهدف بدورها إلى تحقيق نمو يرفد وينمي اقتصاد السلطنة، مشيرًا إلى أن هذا لن يتم تحقيقه، دونما وجود تعاون بين كل من الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص.