قامت وزارة الكهرباء المصرية، بالرد على تساؤل المواطنين حول القرار الخاص بسداد شروط الرسوم الخاص بعداد الكهرباء الكودي، حيث قامت الوزارة من جانبها بالتأكيد بأنه لا يوجد أي نية للتراجع عن هذا القرار مهما حدث، ويأتي هذا القرار في حرص الدولة للحفاظ على حقوقها الخاصة، والتي تقع نتيجة سرقة البعض للتيار الكهربائي والتي تقع تحت مسمى الممارسة.
قيمة الممارسة العدادات الكودية
صرح المتحدث باسم الوزارة، دكتور/ أيمن حمزة أن لا نية مطلقًا في التراجع، عن قرارات تحصيل قيمة الممارسات المستحقة الخاصة بتركيب العداد الكودية، لكونه حق من حقوق الدولة لا يجب التفريط به، لافتًا أن الممارسات المتبعة في استهلاك الكهرباء، ما هي إلا مسمى جديد لسرقة التيار الكهربائي.
كما أكد حمزة من جانبه أنه على المتضررين من قيمة الغرامات المرتفعة المطبقة عليهم التوجه بتقديم شكوى، ورفع التظلم للجهات المعنية، والطلب بإعادة حساب قيمة متوسط الاستهلاك الخاص بالتيار الكهربائي.