العقاري| المتقدمون على قروض المركزي لشراء وحدات سكنية تجاوزوا العدد

يعاني المواطن العراقي من أزمة في السكن، وللتخفيف من آثارها قرر البنك المركزي العراقي، تدشين مبادرة تهدف بدورها إلى دعم سيولة القطاع السكني موضحةً ضوابط تقديم قروض صندوق الإسكان العراقي والاشتراطات المطلوبة، علاوةً على إيضاح آلية التقديم من خلال المنافذ المتاحة، وذلك لإقراض المواطنين والموظفين العراقيين، من الراغبين في شراء وحدات سكنية.

رفض قاطع للتوسط

وقال عبد المحسن علوان، مدير عام المصرف العقاري، أن الإقبال على المبادرة كان كبيرًا، حيث تجاوزت أعداد المتقدمين للحصول على قروض المبادرة العدد المحدد، ضمن حصة المصرف العقاري، لافتًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون أيضًا بسبب عدم تمكن بعض المواطنين من الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف، مؤكدًا على رفض المصرف القاطع، في القيام بالتوسط بينه وبين العملاء المتقدمين للحصول على القروض، مشيرًا إلى أن المصرف العقاري ملتزم بضوابط، ولا يمكنه أن يتجاوزها بمنح البعض أي استثناءات.

قروض مبادرة البنك المركزي

من جانبها قالت مدير قسم الائتمان، في المصرف العقاري، سهير القيسي، يحتاج هذا الإقبال الكبير من قبل المواطنين قروض المبادرة إلى ضرورة طرح مبادرات كبرى، حتى يتم خلالها تأمين مبالغ أخرى أكبر، لافتة إلى أنه بحسب وزارة التخطيط، فإن المطلوب حتى العام 2007، كان بحدود 3.5مليون وحدة سكنية، وقد زاد المطلوب الآن، وقد نفذنا مبادرة منذ ثلاث سنوات، ولم تتمكن من تغطية سوى الـ20 الف وحدة سكنية.

وتابعت القيسي، تغطي حصة المصرف العقاري من المبادرة نحو ألف قرض فقط، في حين وصل عدد المتقدمين للحصول على القروض إلكترونيا بنحو الـ1500 مواطن، لذلك نحن بكل تأكيد لن نستطيع تغطية كل المتقدمين.

منافذ التقديم

تجدر الإشارة إلى أن منافذ التقديم للحصول على قروض مبادرة البنك المركزي العراقي، تنقسم إلى نوعين:

الأولى: قروض صندوق الإسكان بمبلغ قدره (75) مليون دينار، لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض أخرى بقيمة (60) مليون دينار، في أقضية العاصمة بغداد فقط، وقرض بقيمة (50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقرض بمبلغ قدره (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية بالمجمعات السكنية الاستثمارية، والتي سبق وأن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق.

أما الثانية: فهي قروض المصرف العقاري ومنها قرض بقيمة (100) مليون دينار، لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات الاستثمارية، بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع، وقرض أخر بقيمة (125) مليون دينار، للشراء بالمجمعات السكنية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *