وفق مجلس الوزراء السعودي، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن أحدث القرارات التي اتخاذها في اجتماعه الذي عقد مساء الثلاثاء 16 فبراير، تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هذا وقد اتخذ المجلس عدة قرارات أخرى منها الموافق على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وعدد من الترقيات، وإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بداية من أول إبريل 2021.
وزير التجارة والصناعة ماجد بن عبد الله القصبي، كان في مقدمة من وجه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، مثنياً على قرار الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووصفه بانه أحد ثمار رؤية المملكة 2030، وخطوة هامة من أجل تمكين المنشآت المستهدفة بهذه القطاعات من الوصول إلى التمويل المالي، وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي، كونه من أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.
أهداف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أوضح نائب محافظ منشآت لقطاع التمويل محمد المالي، الركائز التي سيعمل على تحقيقها البنك، وكذلك المنتجات التمويلية التي سيقوم بتقديمها للمستهدفين لدعمهم، ضمن برامج مبتكرة، وحول ركائز العمل فهي على النحو المبين أدناة.
- المساهمة في تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز فرص التوسع في الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي للمنشآت.
- تعزيز مساهمة المنشآت المالية في برامج التمويل.
المنتجات التمويلية المبتكرة التي سيوفرها البنك ويجرى تطويرها مع شركاء فنين محليين وعالميين، لرفع حصة التمويل للمنشآت من إجمالي التمويل في المملكة، ودعم القطاعات التجارية التي تساهم في دفع مسيرة التنمية، وتطوير الاقتصادي بالاعتماد على بوابة رقمية منها بوابة التمويل.