أعلن ناصر ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية، والتوطين، عن أحقية صاحب العمل، في رفع شكوى عمالية، من أجل طلب تعويضات عن الضرر الناجم من التحاق أي من العمال في منشأته، والملتحقين بمنشآت لأصحاب أعمال أخرى، وذلك خلال فترة الحرمان، وعندما لا يتم التسوية بين الطرفين، فإن الأمر يخول إلى الهيئة القضائية للبت والفصل.
وأشار، إلى أن الوزارة تعكف على تطبيق إجراءات واضحة، على من يثبت أنه يخل في أي قاعدة من قواعد العمل، أو الالتزامات القانونية تجاه طرف آخر، لافتةً، أن الإجراءات تتضمن، أن يُحرم العامل لمدة لا تقل عن سنة، من العمل في المؤسسات التي تتبع القطاع الخاص، والتي تشرف عليها الوزارة رسميًا، وذلك في حالة قام صاحب العمل بتقديم شكوى ضده، وثبتت صحتها، وذلك لجميع أنواع العقود.
وكان ذلك من خلال رد الهاملي، على أحد الأسئلة التي وردت من خلال شذى النقبي، عضو المجلس الاتحادي، أثناء انعقاد الجلسة الأخيرة، حيث أشارت أن الفترة الأخيرة شهدت على أن العُمال الذين يُجرى عليهم قرارات الحرمان من العمل، يدخلون إلى الدولة من الأساس، من خلال استخدام تأشيرة زيارة، ويتمكنون من الالتحاق بأحد منشآت القطاع الخاص، أو يحصلون على فرصة للعمل في أحد المؤسسات شبه الحكومية.