أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبادرة الشمول المالي الرقمي لسنة 2021، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الخدمات للمتعاملين، من بينها تسهيل وإخضاع المشروعات الصغيرة، إلى بنود التحول الرقمي، ومتطلباته، وأشارت الهيئة، أن المبادرة، مُستكمل بها الجهود التي تم بذلها من قبل عبر إطلاق منظومة الدفع غير النقدي، لاحتضان الاقتصاد الغير رسمي، عن طريق تفعيل أدوات دفع رقمية، تسهل الأنشطة المالية التي تتم بين المستفيدين، وتهدف أيضًا إلى دعم المشروعات المتناهية في الصغر.
وأوضحت، أن المبادرة، جاءت في ظل الحرص على تسهيل فرص إخضاع مؤسسات تمويل المشروعات المتناهية في الصغر، والعملاء المستهدفين، أصحاب المشاريع، إلى بنود قانون رقم 18 لعام 2019، والمختص بمتطلبات وسائل الدفع الغير نقدي، كما ألزمت الهيئة، جميع الجهات المتعاملة، والتي توفر التمويل النقدي، لصالح الشركات، إلى ضرورة تسوية أوضاعهم بدءً من 7 سبتمبر، ولمدة ستة أشهر فقط.
وأكد، محمد عمران، رئيس الهيئة، أن قيمة التمويل الذي تم طرحه لصالح دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من قبل المؤسسات الأهلية، أو الشركات المعنية بالتمويل، وصل إلى أكثر من 18 مليار جنيه، وُجهت لصالح ثلاثة مليون فرد، وكانت النسبة الأكبر موجهة لصالح النساء، كما بلغ معدل حجم المعاملات الإجمالي، سواء الصرف أو السداد التمويلي، عبر استخدام وسيلة الدفع الغير نقدي، حوالي 2.5 مليار جنيه، في كافة المحافظات المصرية.
وأوضح، أن الفترة المقبلة، من المتوقع أن تشهد توسعات كبيرة، في استخدام تلك التقنية، وخصوصًا مع انتهاء الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتغطية مجموعة من المشروعات، ودعم العملاء، بمبادرات تتفق مع مبادئ وقوانين الدفع غير النقدي، وتذليل العقبات، لمواجهة الفيروس المستجد.