أصدر الدكتور/ حمد آل الشيخ وزير التعليم، قرارًا بتشكيل لجنة تكون مهمتها النظر في الاعتراضات والتظلمات، التي ترد للوزارة من قبل منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم، من العاملين بالكادرين التعليمي والإداري، ذلك في ما يخص تقييم الأداء الوظيفي لهم، وبموجب قرار آل الشيخ، تتكون اللجنة المنوط بها النظر في تلك الاعتراضات والتظلمات من: المشرف العام على الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية (رئيسًا ومقررًا)، وعضوية كل من ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية، وممثل عن الإدارة العامة للإشراف التربوي.
مهام اللجنة
تكون مهمة اللجنة: تلقي الاعتراضات والتظلمات المقدمة من بعض منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم، على تقييم الأداء الوظيفي، وذلك من خلال القنوات الرسمية الإلكترونية التي يتم من خلالها تقديم التظلمات والاعتراضات.
تقوم اللجنة بدراسة كافة الاعتراضات والتظلمات التي ترد إليها، وتتأكد من مدى التطبيق المعايير والأسس والإجراءات، التي تم على أساسها تقييم الأداء، وتم منح اللجنة الحق في استدعاء من ترى أن له صلة بالتقييم للحضور أمامها ومناقشته، وتكون مداولات ومناقشات اللجنة سرية.
ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير أو من ينيبه في غضون شهر من تاريخ تلقي التظلم أو الاعتراض، ليقرر ما يراه مناسبًا وفق توصية اللجنة، ويكون قرار الوزير أو من ينيبه قرارا نهائيا، كما يحق لرئيس اللجنة تشكيل فريق عمل تكون مهمته القيام بالعديد من المهام التنفيذية، كما يكون له أيضًا حق بأن يستعين بمن يراه لإنهاء المهام الموكلة إلى اللجنة.
تقييم المعلم
تجدر الإشارة أن تقييم المعلم يتم وفق الأداء الوظيفي، ويُتوقع أن يتم العمل في وقت لاحق إلى التقييم وفق إدارة تسمى إدارة الأداء، والتي يتم من خلالها التركيز على الأهداف والجدارات السلوكية للمعلم، وذلك وفق مجموعة من النماذج، التي تم اعتمدتها وزارة الخدمة المدنية، التي من أبرزها ميثاق الأداء الذي يكون خلال دورة الأداء، سواءً كانت دورة سنوية أو نصف سنوية.
ويُذكر أن ترقية العاملين بالكادرين التعليمي والإداري،، تتم بالاعتماد على الالتزام الوظيفي للمعلم والإداري، ومدى جدارته وكفاءته المهنية.