أعلن عبد الله المطوطح، نائب مدير عام شؤون العمالة، بالقوى العاملة، أن الهيئة أطلقت تعديلات على القرار المتخذ من قبل رقم 529 لعام 2020، والمتعلق بانتقال العمالة من عمل إلى آخر، بعد أن أجريت دراسات على أهمية توافر الملتحقين بعائل في أسواق العمل الكويتية، وكيف أن ذلك له مدلول وأثر إيجابي على دعم الاقتصاد والنمو، واشتمل القرار على السماح لبعض الفئات التي تم إقصائها من حظر التحويل، إلى القطاعات الأهلية، وخصوصًا بعد الظروف الحالية التي تمر بها الكويت، من انتشار للفيروس المستجد، وتأثيره على الوضع الاقتصادي وعلى قطاع الأعمال ككل.
وأوضح المطوطح، أن الفئات التي سيسمح لها بالتحويل، متمثلة في المواطنين الذين وُلدوا في دولة الكويت، بالإضافة إلى الأقارب من الدرجة الثانية، والفنيين في التخصصات الصحية، الذين وافقت لهم وزارة الصحة من قبل على ممارسة المهنة، وبذلك يُمكنهم العمل لدى المؤسسات التي حصلت على ترخيص رسمي لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل تربوي عالي، يسمح لهم بالعمل في المدارس، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس، ومن التحق بعائل من أقارب الدرجة الأولى، ولكن بشرط أن يكون واحد من الملتحقين به يعمل بالفعل في مؤسسة تعليمية كويتية.
وأشار، أن الهيئة تقوم بمراجعة القرارات التي تتخذها أولًا بأول، حتى تتخذ من جديد ما يصب في صالح سوق العمل، ويحفظ الكيان الاقتصادي الكويتي، وفق ما هو منسوب لها، استنادًا لقانون 109 لعام 2013.