مبادرة بين وزارتي الصحة والعدل لإنهاء معاملات الزواج إلكترونيًا

أطلقت وزارة الصحة، ووقاية المجتمع، خدمة الربط الإلكتروني بينها وبين وزارة العدل، وذلك من أجل عرض تقارير الفحص الطبي، التي يتم إجرائها للمقبلين حديثًا على الزواج إلكترونيًا، بالإضافة إلى عرض مشورة ما قبل الزواج إلكترونيًا أيضًا، مؤكدةً، أن إنجاز معاملة الزواج الإلكتروني سيكون له أثر إيجابي في التسهيل على المتعاملين، وسيحافظ على كافة البيانات والخصوصية في نفس الوقت.

وأعلن، المستشار/ سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وزارة العدل، أن المبادرة تأتي في إطار قانون تنظيم المعلومات الصحية، وأن الشراكة بين الوزارتين، تؤكد تفعيل استراتيجية الترابط المتكامل بين المؤسسات الحكومية، حتى ينتج عنه خدمات تُقدم للمستفيدين على أكمل وجه، وتحقق لهم السعادة والراحة.

وأوضح، أن آلية الزواج الإلكتروني، تعمل وفق نظام إلكتروني جديد، يُستخدم من خلاله أجهزة الحاسب الآلي، وأنه يُجرى الآن تفعيله في كافة المؤسسات التابعة للوزارة، ومنها المحاكم الشرعية، ولن يكون المتعامل فيما بعد بحاجة إلى التعامل الورقي، بل سيتم الانتهاء من عقد النكاح بكافة مراحله من خلال الإنترنت.

ومن جانبه، أكد كدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصحة، علي العجمي، أن التعاون والشراكة بين مؤسسة العدل، والصحة، يعزز من الجهود التي تبذلها الحكومية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ويساعد في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، ويُحسن من أساليب استخدام نظم المعلومات، بأشكالها الجديدة، التي تتوافق مع تكنولوجيا العصر الراهن.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *