أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد، آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً يتضمن في بنوده تعديل قانون الشركات، ويأتي التعديل تماشيًا مع ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة تسعى من خلالها إلى تطوير القطاع الاقتصادي عن طريق تحسين وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعزز من مكانة الدولة الإماراتية، ويجعلها من ناحية أخرى وجهةً جاذبة للاستثمار، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي.
صلاحيات للسلطة المحلية
تتيح التعديلات الجديدة التي يستفيد منها المستثمرين الأجانب ورواد الأعمال إمكانية تأسيس وتملك الشركات بشكل كامل دون اشتراط توفر جنسية معينة، وبموجب التعديلات تم إلغاء الشرط الذي كان يلزم الشركة الأجنبية أن يكون لها وكيل من مواطني دولة الإمارات، وذلك إذا أرادت الشركة أنتفتح فرع لها داخل الإمارات.
وبحسب المرسوم بقانون أصبح يحق لأي شخص اعتباري القيام بتأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، وبموجب التعديلات تم أيضًا إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنحت التعديلات السلطة المحلية ذات الشأن صلاحيات واسعة، وبات بإمكانها تحديد نسبة مساهمة المواطنين في رأس مال ومجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، كما أصبح لها الحق في الموافقة على طلبات تأسيس الشركات.
وأعاد المرسوم بقانون تنظيم مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في الشركات المساهمة، كما سمح للشركات غير المساهمة بإمكانية ممارسة أنشطة استثمار أموال لحساب الغير، وذلك إذا تم إقرار قوانين منظمة لهذه الأنشطة.
دور هيئة الأوراق المالية والسلع
وتم منح هيئة الأوراق المالية والسلع،الصلاحية للإجراءات والضوابط التي تمكنها من القيام بمهمة تقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، كما أجاز المرسوم بقانون تعيين أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين، كما أجاز عزل رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة إذا صدر بحق أحدهم حكم قضائي بات يثبت قيامه بأعمال غش أو إساءة استعمال السلطة أو قيامهما ينطوي عليه تعارض مصالح.
وسمح المرسوم بقانون لأحد المساهمين أو مجموعة منهم برفع دعوى قضائية باسمهم، ونيابةً عن الشركة ضد أي طرف بالشركة، عن التسبب في الأضرار التي لحقت بالشركة، نتيجة انتهاكه الواجبات تجاه الشركة.