أقرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، توقيع غرامة تبلغ 20 دينارًا، كعقوبة على من يتخلف عن إصدار البطاقة المدنية وتجاوز المدة القانونية، من كفلاء المواليد الجدد الذين حصلوا على إقامة، وذلك بعد قرار الحكومة الكويتية باستئناف العمل بمختلف الجهات الحكومية، ويأتي إقرار الغرامات التي فرضتها الهيئة أيضاً عقب الكشف عن عدم إصدار أعداد كبيرة من الكفلاء للبطاقات المدنية، وذلك على الرغم من حصولهم على الإقامة أو إصدار جواز السفر، وهو الأمر الذي يجعلهم تحت طائلة الغرامة المالية التي تم فرضها ويجب دفعها، وذلك قبل استخراج بطاقة مدنية للمولود الجديد.
دفع غرامة البطاقة المدنية
وذكر مصدر بالهيئة، أنها من جانبها أعفت من الغرامة كل من رزق بمولود جديد، خلال أزمة الجائحة طوال الفترة التي تم خلالها إغلاق الجهات والمؤسسات الحكومية، وأشار المصدر إلى أن الهيئة قد قررت ضرورة قيام الكفلاء عند استئناف العمل بالهيئات والمؤسسات، بتنفيذ الإجراء الذي كان يتم عن طريق خدمة إصدار البطاقة المدنية أون لاين للمولود، ما يعني أن عدم القيام باستخراج بطاقة مدنية وتجاوز المدة القانونية التي حددتها الهيئة، كفترة يتم خلالها إصدار البطاقة يُوجب التغريم.
وبين المصدر أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تحسب غرامة التأخير عن إصدار البطاقة بعد مضي 60 يومًا من تاريخ ميلاد المولود، وأتاحت أمام الكفلاء في نفس الوقت، إمكانية القيام بتسجيل المعاملات عن طريق استخدام خدمة المغلف السريع في المكائن الآلية، أو عن طريق المغلفات الإلكترونية.
غرامات تأخير إصدار مدنية المواليد
وقد حددت الهيئة العامة للمعلومات، والتي تعد الجهة الوحيدة المسؤولة والمنوط بها إصدار البطاقة المدنية، وكل ما يرتبط بها من معاملات، الغرامة المالية التي حددتها بـ 20 دينارًا كويتيًا، وذلك بحال عدم القيام بطلب تجديد مدنية المولود أو إصدارها، حسب مواد الإقامات كالتالي:
- إذا تجاوز من لديه إقامة حكومية مدة شهر، تحديدًا من تاريخ صدور الإقامة.
- حالة لو تأخر من له إقامة القطاع الأهلي مدة 60 يومًا، من تاريخ إصدار إذن العمل.
- من لديه الإقامة لمزاولة حرفية، إذا تأخر عن مدة شهر من توقيت صدور إقامته.
- الذي له إقامة خاصة بالخدم ومن في حكمهم، لو تأخر مدة شهر من تاريخ الإصدار للإقامة.
أما بحالة من كانت إقامته التحاق بعائل وتأخر عن إصدار المدنية لمدة شهر من تاريخ صدورها فتُوقع عليه غرامة، في حين لو تجاوز من له إقامة للدراسة مدة شهر من تاريخ الإصدار تُفرض عليه الغرامة.