كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن خطة تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات الدفع ذات الشرائح اللاتلامسية كارت ميزة، مؤكداً الانتهاء من تلك العملية خلال عام، لاستخدامها في صرف المستحقات والرواتب للعاملين بالدولة، حيث تتيح تلك الخدمة إمكانية السحب والإيداع والتحويل النقدي عبر مكينات الصراف الآلي atm، كذلك يتم استخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني وسداد المستحقات والفواتير ومعاملات نقاط البيع pos، وكافة التعاملات المشابهة، بما يواكب عمليات التحول الرقمي للخدمات.
أوضح الدكتور “معيط”، أنه سيتم إتاحة التعامل عبر خدمة الراتب المقدم من خلال كارت ميزة الإلكتروني، وستكون تلك الخدمة مجانية خلال أول 6 شهور من تاريخ بداية التشغيل، وسكون ذلك لنسبة 30% من راتب الموظف ببطاقات الدفع، على أن يتم خصم المبالغ التي سيتم استخدامها في عمليات الشراء، من قيمة راتب الشهر الذي يلية، كما أن المعاملات أوالمشتريات تتاح فقط عبر المواقع الإلكترونية أو نقاط البيع لهذه الخدمة، كما أن هذه الخدمة لا تتوفر بها عملية السحب النقدي من البنوك وفروعها أو ماكينات الصراف الآلي.
بيّن وزير المالية عدد بطاقات ميزة التي تم إصدارها خلال مراحل الإطلاق التجريبية بواقع 37 ألف بطاقة، ويتم العمل حالياً على قد وساق من أجل تشغيل حوالي خمسة مليون كارت ميزة خلال الفترة القادمة، وهو ما يأتي في إطار التحول نحو مصر الرقمية وفق التوجيهات الرئاسية، وهو الأمر الذي يعد أحد محفزات النمو الاقتصادي والتطوير والنمذجة في المعاملات.
البيان الصادر عبر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أشار لعدد من التصريحات التي جاءت في نفس السياق عن بعض المسئولين، ومنها تنظيم وزارة المالية لغدة ندوات تعريفية بالمحافظات عن بطاقة ميزة ومميزاتها، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي، و ممثلي عن الجهات الإدارية وشركة بنوك مصر.