تحدث وزير العمل عادل الركابي، عن مزايا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد في العراق، مع الكشف عن الفئات المشمولة من العمال، منبهاً عن كون مشروع القانون في ضوع التشريع بالوقت الحالي، وقد يتم طرحة على طاولة رئاسة مجلس الوزراء العراقي خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، وفي حال إقراره سيتم إحلاله مكان القانون القديم والمعمول به حالياً والصادر منذ عام 1971، موضحاً حجم التعديلات الجوهرية التي تم إدراجها بالقانون الجديد.
أضاف الركابي، أنه سيتم إرسال مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد إلى مجلس النواب العراقي، فور الحصول على موافقة رئاسة الوزراء، حتى يتم مناقشته وإصدار التشريع الخاص به، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى وكالة الأنباء العراقية، استعرض خلالها أهم المميزات التي يتضمنها القانون الجديد للعمال.
مزايا قانون التقاعد
قال وزير العمل العراقي، أن قانون التقاعد الجديد يعمل على إنصاف فئات العمالة في القطاعين المختلط والخاص، مبيناً أنه قد تم الاعتماد على اتفاقيات حقوق العامل العربية والدولية والمعمول بها حالياً، ثم استعرض سيادته عدد من مزايا قانون الضمان الجديد للعاملين على النحو المرفق أدناة، وعلى حسب ما جاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء العراقي بالمادة 37 تحت رقم 413 لعام 2017.
- تحديد الحد الأدنى لأجر التقاعد للعامل في القطاع الخاص بقيمة لا تقل عن 350 ألف دينار عراقي.
- الحد الأعلى للمتقاعد 100 % من قيمة أخر راتب مُستلم للعامل الخاضع للضمان.
- يلتزم صاحب العمل وقبل احتساب الأجر، مراعاة المؤهل الدراسي للعامل.
الفئات المستحقة للراتب التقاعدي بقانون الضمان
الحالات التي ذكرها وزير العمل لاستحقاق الراتب التقاعدي وفق عدد سنوات الخدمة المضمونة وسن الرجل أو المرأة كما هو مرفق.
- يستحق العامل المضمون راتباً تقاعدي حال كانت عدد سنوات الخدمة المضمونة 15 سنة والسن 63 عام.
- تستحق المرأة المضمونة راتب تقاعدي حال كان عدد سنوات خدمتها الخاضعة للضمان 15 عام، وعمرها 58 سنة.
- إذا كان خدمة العامل 20 عام مضمون، وسنه بلغ 60 عام يستحق الراتب.
- تستحق المرأة راتب تقاعدي ما دام خدمتها 20 سنة مضمونة، وعمرها 55 عام.
- يستحق راتب تقاعدي كلاً من كانت عدد سنوات الخدمة 30 سنة مضمونة، والسن 50 عام من الرجال.
- المرأة من لها 25 سنة مضمونة وبعمر 50 عام تستحق الراتب.
- المرأة التي لها ثلاثة أطفال وخدمتها 15 عام يتم إحالتها للتقاعد دون النظر لسنها.