شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار السعودية من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوينات والرسائل القصيرة تويتر مؤخرًا على وجوب توخي الحذر من منح الهوية الوطنية لشخص آخر ليقوم بإستخراج السجل التجاري له والقيام بفتح مؤسسة تجارية ليس له علم عن تفاصيلها، محذرًا بأن ذلك يعد مخالفاً تمامًا للنظام واللوائح المقررة من الوزارة وقد يعرض صاحب الهوية للعديد من المخاطر والمخالفات التجارية.
ولفت عبدالرحمن حسين، متحدث التجارة السعودية إلى أن السبب وراء اعتبار منح الهوية لآخر لاستخراج سجل تجاري مخالفة تجارية للنظام، هو ما قد ينجم عن ذلك الإجراء العديد من الجرائم التجارية ومنها: التهرب الضريبي، التستر التجاري، الغش ومخالفات وزارة التجارة الأخرى، والتي قد تؤدي بالتبعية لتورط مالك الهوية الأصلي بقضايا من دون أن يعلم ذلك.
وفي ذات السياق أشار الحسين، إلى أن معدل النمو الذي سجله القطاع التجاري الإلكتروني قد بلغ نسبة 817 بالمائة في العام الجاري، وذلك بالمقارنة بالسنوات السابقة، لتكون أعداد السجلات التجارية 16286 سجل عند مقارنتها بالعام 2015، والتي بلغ عدد السجلات بها فقط 1775 سجلاً.