لهذا السبب حذرت التجارة منح الهوية لشخص آخر لاستخراج السجل التجاري

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار السعودية من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوينات والرسائل القصيرة تويتر مؤخرًا على وجوب توخي الحذر من منح الهوية الوطنية لشخص آخر ليقوم بإستخراج السجل التجاري له والقيام بفتح مؤسسة تجارية ليس له علم عن تفاصيلها، محذرًا بأن ذلك يعد مخالفاً تمامًا للنظام واللوائح المقررة من الوزارة وقد يعرض صاحب الهوية للعديد من المخاطر والمخالفات التجارية.

ولفت عبدالرحمن حسين، متحدث التجارة السعودية إلى أن السبب وراء اعتبار منح الهوية لآخر لاستخراج سجل تجاري مخالفة تجارية للنظام، هو ما قد ينجم عن ذلك الإجراء العديد من الجرائم التجارية ومنها: التهرب الضريبي، التستر التجاري، الغش ومخالفات وزارة التجارة الأخرى، والتي قد تؤدي بالتبعية لتورط مالك الهوية الأصلي بقضايا من دون أن يعلم ذلك.

وفي ذات السياق أشار الحسين، إلى أن معدل النمو الذي سجله القطاع التجاري الإلكتروني قد بلغ نسبة 817 بالمائة في العام الجاري، وذلك بالمقارنة بالسنوات السابقة، لتكون أعداد السجلات التجارية 16286 سجل عند مقارنتها بالعام 2015، والتي بلغ عدد السجلات بها فقط 1775 سجلاً.

في حين بلغت سجلات الشباب من الذكور والإناث ارتفاعاً بلغت نسبته 556 بالمائة خلال 2020، وعدد 210093 سجل، فيما كانت لنفس الفئة بعام 2015 بعدد 32075 سجل تجاري، وهو ما يشير إلى الزيادة الملحوظة عند المقارنة بالإحصائيات خلال تلك الفترة، ويعكس بذلك مدى التطور السريع في المنظومة التجارية والجهود المبذولة من وزارة التجارة السعودية.

الجدير بالذكر أن مدة استخراج سجل تجاري وإتمام الإجراءات تصل لـ180 ثانية فقط من وقت تقديم الطلب وحتى أتمتة استخراجه فعليًا للمؤسسة الفردية، حيث يمكن متابعة طلب أو تجديد السجل التجاري برقم الطلب، وهو الرقم الذي تقدمه الخدمة للمقدم حتى يتسنى له المتابعة لطلبه بسهولة عن طريق الجوال، أو موقع وزارة التجارة والاستثمار إلكترونيًا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *