الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة وإجراءات الدفع

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقارنة الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة فيما يتعلق بالمبيعات للعقارات، وذلك بعد صدور إعفاء الأمر الملكي والذي قضى باستبدالها لمعاملات التوريدات العقارية، واشتملت المقارنة على توضيح الحالات التي ستطبق عليها والنسبة التي ستفرض، كما تم استعراض إجراءات الدفع الخاصة بالهيئة، وتلك المتعلقة بوزارة العدل، بجانب بعض التوضيحات التي تم استعراضها في هذا الشأن.

أشارت الزكاة والدخل لأبرز المصطلحات المتعلقة وفي مقدمتها المقصود بمصطلح التصرفات العقارية، حيث أنه أحد المصطلحات الشاملة التي تغطي كافة المعاملات القانونية الناقلة لملكية أحد العقارات، أو الحيازة بغرض التملك، أو حالة تملك منفعته بما في ذلك حق الإيجار أو الانتفاع طويل الأمد، كما أن التصرفات تشمل عمليات البيع و المقايضة والوصية والإيجار التمويلي، وكذلك الإيجارة ونقل الحصص في الشركات ذات الاختصاص، وحالة تقرير حق الانتفاع لمدة تتخطى مدة خمسون سنة.

مقارنة ضريبة التصرفات العقارة والقيمة المضافة

بيّنت الهيئة أن بداية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية سيكون من تاريخ الرابع من شهر أكتوبر وفق ما ورد في الأمر الملكي، مع مراعاة أن عمليات البيع للعقارات والمشمولة بضريبة القيمة المضافة قبل هذا التاريخ لا يمكن استردادها للمستهلك النهائي، وقد نوهت الهيئة على تحمل الدولة قيمة الضريبية بنسبة 5% عن المسكن الأول للمواطن شرط ألا يتخطى قيمته مليون ريال.

إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية

أشارت الهيئة أيضاً للإجراءات التي تخصها من ناحية الدفع وتشمل على مجموعة النقاط المبينة أدناة.

1. زيارة موقع الهيئة https://gazt.gov.sa.
2. إدخال بيانات البائع ورقم الصك أو العقد
3. الإفصاح عن طبيعة ونوع العقار.
4. إدخال مبلغ البيع واحتساب قيمة الضريبة.
5. إصدار فاتورة نظام سداد بنسبة 5% من قيمة مبلغ البيع ودفعها.

الإجراءات المتبقية والتي تخص وزارة العدل تشمل، والانتهاء من عملية الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل عقب الانتهاء من سداد قيمة الضريبة، ثم توثيق العقد وحصول البائع على الإشعار بإتمام العملية بنجاح.