أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية بشأن التعديات غير النظامية على أراضي الدولة بمناطق البحر الأحمر، وتضمنت إعفاء وإحالة عدد من المسئولين إلى التقاعد، بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بجانب ما رُفع عن شركتي البحر الأحمر وتطوير السودة، كذلك تم توجيه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعمل التحقيقات اللازمة مع المسئولين عن ذلك، واتخاذ ما يلزم حيالهم وفق الإجراءات النظامية.
أوضحت التفاصيل الواردة حول الأوامر الملكية والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودي واس، أن حجم التعديات غير النظامية على مشروع البحر الأحمر بلغ حوالي 5000 تعدي، بجانب عشرات التجاوزات التي سُجلت في محافظة العلا، من حيث المخيمات والعشوائيات المقامة دون ترخيص من الهيئة الملكة بالمحافظة، أو من الشركات السابق ذكرها، وهو ما يُعد تجاوز للنظام ويسبب ضرر بيئي ويعيق مشاريع التطوير والخطط الموضوعة لها.
أضاف الأمر الملكي أنه بعد ثبوت ضلوع مسئولين في تلك الوقائع فقد ترتيب على هذا الأمر ما هو مبين أدناة.