طريقة طلب تعويض من شركة الكهرباء خدمات الأفراد

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء طريقة طلب تعويض مالي من الشركة، عقب إيضاح ماهية حالات استحقاق التعويض المالي من مزود الخدمة الكهربائية، كأحد خدمات الكهرباء للأفراد والتي تقدمها الشركة لهم بغرض حماية حقوقهم جراء انقطاع الخدمات أو تأخرها في العودة بعد انقطاعها، وأقرت كافة التفاصيل المتعلقة بآليات طلب التعويض من خلال صفحة حقوق المشتركين وطالبي الخدمة، عبر الموقع الرسمي للشركة، موضحةً الاشتراطات المطلوبة للتعويض، كما أتاحت هيئة تنظيم الكهرباء، عن طريق إطلاق حملة “وش لك وش عليك” للمستهلك تقديم اعتراض للشركة حال تأخر رجوع التيار الكهربي إذا مر على البلاغ عن انقطاعها مدة زمنية محددة، وهو ما نعرضه تفصيلياً أدناه.

طريقة طلب تعويض للأفراد

وضعت هيئة تنظيم الكهرباء، آليات للحصول على التعويض المالي، والتي ألزمت الهيئة من خلالها مزود الخدمة الكهربائية تقديم التعويضات للمستهلكين تلقائياً بحال عجزه عن أتمتة الحد الأدنى من الخدمات التي كان من المفترض عليه تزويد المستهلك بها، الأمر الذي نجم عنه بالتبعية تأخر إيصال خدمات الكهرباء للمستفيدين وتضررهم جراء انقطاعها أو تأخرها.

ولفتت الهيئة عبر بوابتها الإلكترونية على الرابط https://www.ecra.gov.sa، إلى مبلغ التعويضات المستحقة على مقدم الخدمة، وذلك بحال عدم التزام مزودي خدمات الكهرباء بالمعايير والآليات المقررة،  والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الإنفوجراف المبين أدناه بالتفاصيل.

مبلغ التعويضات المستحقة
تعويضات الأفراد

أما عن طريقة طلب تعويض من مقدم الخدمة، وفق ما أوضحته الشركة السعودية للكهرباء ممثلةً في هيئة تنظيم الكهرباء، فيتاح ذلك من خلال الموقع الخاص بمزودي الخدمات الكهربائية عن طريق المتابعة معهم دورياً، وفي حالة التأخر عن تقديم التعويض وفق المعايير السالف ذكرها أو صدور أي ملاحظات جديدة، فيمكن على الفور تقديم شكوى للموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكد حساب العناية بالمشتركين، في رده على استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن ماهية الأوراق المطلوب إرفاقها مع طلب التعويض عن انقطاع الكهرباء، ليجيب بإلزامية تقديم صورة من الهوية الوطنية للمشترك، وفواتير الأضرار أو الصيانة التي تمت بسبب تضرر المشترك من تأخر أو انقطاع الخدمة الكهربائية مصحوبةً بالطلب المقدم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *