أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بنود لائحة تراخيص تقديم برامج التدريب الإلكترونية، بجانب معايير التعليم الإلكتروني والتي اعتمدها رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور حمد آل شيخ، بالنسبة لمراحل الدراسة في التعليم العام والعالي والجهات المقدمة إلى البرامج التدريبية، وذلك بهدف أن يتم حكومة الممارسات لجميع الجهات المقدمة لتلك البرامج، جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي ترأسه سيادته مساء الثلاثاء، حيث تم إطلاق هوية المركز الجديدة بحضور الدكتور عبد الله الوليدي مدير عام المركز الذي رفع شكره لمعالي وزير التعليم.
عرض المركز معايير التعليم الإلكتروني لقطاعي التعليم العام والحكومي في المملكة، والتي اشتملت على أقسام أساسية وفرعية، ويهدف منها ضبط الجودة بما يراعي التكامل مع الجهات المختصة، كما أن الهدف من لائحة التراخيص لتقديم البرامج التعليمية والتدريبية تهد لتحديد الضوابط الواجب تحققها في الجهة للحصول على ترخيص تقديم برامج تدريب أو تعليم إلكترونية، حتى يتم تحقيق الضبط لمثل هذه الممارسات لتواكب نظيرتها على المستوى العالمي وتوجهاته للاعتماد على هذه النظم، بخلاف التركيز على تنمية المهارات والقدرات للطاقات البشرية وفقاً لما نصت عليه رؤية 2030 للمملكة .
معايير التعليم الإلكتروني
أكد الدكتور آل شيخ على أن صدور قرار الاعتماد للمعايير ولائحة التراخيص سيعمل على تهيئة مرحلة جديدة نحو التعليم الإلكتروني، وستزيد من كفاءة وفاعلية ما ستقدمه المؤسسات التدريبية والجامعات من برامج في هذا المجال، ويمكن الإطلاع عليهم “https://nelc.gov.sa/standards”، ويعدان ثمرة لمجهودات وعمليات التنسيق التي قامت بها الجامعات السعودية، بجانب عدد من الخبراء والمختصين من تم الاستعانة بهم بخلاف جهات تدريبية وتعليمية معنية بالأمر، وأدناه نرفق ملخص حول معايير التعليم الإلكتروني الجامعي والعام وأقسامها للجهات والتي تشمل القيادة والتقنية والتأهيل والدعم، وللبرامج تشمل التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول، بجانب القياس والتقويم.
لائحة التراخيص لبرامج التدريب
بيّن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عدد من النقاط الهامة حول الهدف من لائحة التراخيص لتقديم برامج التدريب الإلكترونية، والجهات التي ستسرى عليها أحكام اللائحة، والضوابط العامة والخاصة وفقا لما هو مبين أدناة.
كذلك تم تحديد مدة الترخيص للجهة والبرنامج بفترة 4 سنوات تكون قابلة للتجديد وتشمل.
- عدم استخدام الترخيص في غير الغرض الصادر من أجله.
- احترام حقوق الملكية الفكرية.
- التقيد بحقوق النشر الإلكتروني.
- التقيد بالنظم واللوائح التي يُعمل بها في المملكة.
ونحو الهوية الجديدة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، فقد تم بناؤها على ثلاثة من العناصر، تشمل تمكين عملية التكامل بين الجهات التعليمية والتوظيفية، تعزيز وزيادة الثقة في البرامج الإلكترونية للتعلم، والعمل على الابتكار في برامج التحل والرقمي.