أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخراً، قراراً مفاده رفع نسب توطين الوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة السعودية بما لا يقل عن 51%من رأسمالها، وتم إدراج القرار ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام،ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن قرار الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اهتم بملائمة تلك الوظائف للقوى العاملة، حيث ضم جميع المستويات الوظيفية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 100%، حيث تم تحديد نسب التوطين بما لا تقل عن 50% في وظائف مستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة، وخصص 30% للوظائف الهندسية والتخصصية، أما الوظائف الإشرافية فخصص للتوطين فيها 100% وذلك في تخصصات تقنية المعلومات، السلامة، الخدمات العامة والإدارية والدعم.
تضمن قرار الراجحي أيضاً، أن تكون نسب توطين الوظائف تتراوح ما بين 30% إلى 70% للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية، وبحسب المتحدث الرسمي للوزارة فقد أسند القرار للجهات الحكومية نسب التوطين التي تحتاجها في الوظائف والمهن منخفضة المهارات، وفي نفس السياق أكد على أن القرار سيتم تطبيقه على كافة طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.
ويتوقع خبراء في قطاع الأعمال، أن إقرار نسب التوطين الجديدة 1441 سيسهم في خفض نسب البطالة بالمملكة، نتيجة ما يوفره من آلاف الوظائف الدائمة، خاصة أن وظائف التشغيل والصيانة وظائف مستمرة، وطالبوا بضرورة وضع خطط إحلال ملائمة تتضمن التدريب المهني المستمر، لمن على رأس العمل من الموظفين في الوظائف الفنية والتشغيلية، بجانب التأهيل الأكاديمي للكوادر في الوظائف القيادية والإشرافية.
تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة انخفض في المملكة بالربع الثاني 2019، إلى 12،3 %، مقارنة بـ 12،5 % في الربع الأول من العام، وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية تراجع معدلات البطالة إلى قرابة 12 % بنهاية العام الجاري، وأن تصل نسبة الانخفاض إلى 10.6 % في 2020، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 7 % بحلول العام 2030 م.