أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد أو التوقيع علية بطريقة غير صحيحة، أو في حالة كانت القيمة المادية أكبر من الرصيد الفعلي، وفي إطار التوعية أشارت أيضاً لعقوبة النظامية في حالة التلاعب بأموال الشركات، والتي توقع على أي مسئول سواء كان مدير أو عضو مجلي إدارة أحد الشركات، يستغل السلطة الممنوحة له في تبديد الأموال، وتم نشر عدد من التفاصيل حول كل عقوبة وفقاً لما جاء في اللوائح والقوانين الحاكمة لها.
قالت النيابة العامة أنه وفقا لما نص عليه في نظام الأوراق التجارية وبالتحديد المادة الثامنة عشر، فقد تم تجريم كل صور المساس بحالة كفالة الشيك الذاتية، ويعد أداة وفاء مستحق، ويحق المطالبة بقيمية وفق تاريخ الاستحقاق، وليس أداة للائتمان، وعددت الحالات “بسوء النية” والتي بموجبها توقع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، مثل تحرير الشيك بطريقة تمنع الصرف، أو التوقيع عليه بشكل مخالف، أو عدم وجود مقابل مادي يفي بالقيمة وباقي الحالات كما جاء في الصورة المرفقة أدناة، وعلية تكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف ريال سعودي، أو بإحداهما، وفي حالة التكرار خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ الحكم، يتم الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال أو إحداهما.
https://twitter.com/bip_ksa/status/1280517146951499776
ومن جانب أخر نوهت النيابة العامة عن عقوبة تبديد الأموال أو التلاعب بالقوائم المالية بغرض التضليل، وقدمت شرح بالنقاط حول عدد من جرائم نظام الشركات والتي توقع على المسئول، في حال الثبوت، وتكون بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو أحد العقوبتين.
هذا وتواصل الهيئة تقديم الكثير من التوضيحات للعقوبات التي يكفلها النظام في حال ارتكاب مخالفة، بما يزيد من الوعي والمعرفة.